جمعية ممثلي عائلات الجماعة السلالية أولاد حماد.. تجربة فتية غير مسبوقة في مجال تعزيز التنمية والنهوض بالمرأة السلالية

  هذا التحول لم يكن ليحدث لولا الزخم الذي جاءت به مضامين خطب جلالة الملك بشأن الأراضي السلالية ورعايته السامية لهذا الملف المعقد، وما تلاه من دينامية تشريعية وقانونية بثت الأمل في نفوس السلاليات والسلاليين على حد سواء، وشكلت مصدر إلهام وإبداع للعديد منهم.

   وسط هذا الزخم تأسست جمعية ممثلي عائلات الجماعة السلالية أولاد حماد منذ عامين ( 29 أكتوبر 2017) كتجربة نوعية على الصعيد الوطني، أراد من خلالها مؤسسها السلالي خالد اجقاوة لمّ شمل السلاليين والسلاليات بالجماعة، بشكل منظم وأكثر فاعلية، وتعزيز ذلك بخلق منتدى تواصلي يجمع سلاليي الداخل والخارج مؤطر بميثاق داخلي، أسهمت تطبيقات التواصل الحديثة بشكل كبير في تحقيق أهدافه.

   يقول السيد اجقاوة في تصريح له “لولا اهتمام جلالة الملك بملف الأراضي السلالية، وتعليماته السامية بجعل هذه الأراضي وسيلة للانخراط في الدينامية الوطنية والمساهمة في جهود التنمية، ما توفرت لدي الجرأة والشجاعة للمبادرة وخوض هذه التجربة” خصوصا في ظل المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة من تعتيم وإقصاء وسوء تسيير ومقاومة للتغيير من قبل المستفيدين من الوضع القائم، مشيدا في الوقت ذاته بالتفاعل الإيجابي والدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به مبادرته من قبل سلاليي وسلاليات جماعة ولاد حماد داخل الوطن وخارجه.

   ولفت مؤسس الجمعية إلى أن عملية تحديد ممثلي العائلات تمت بشكل قانوني “إذ قدمت لكل عائلة وثيقة للتكليف، بحيث لا تسند مهمة تمثيل العائلة إلا بعد الحصول على توقيعات الموافقة من أفراد العائلات الممثَّلة مصحوبة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم”، مبرزا أن الجمعية تمكنت بهذه الطريقة العملية من تقليص عدد السلاليين الكبير إلى عدد تمثيلي أقل، لتسهيل عقد الاجتماعات ومناقشة شؤون الجماعة وتدبير التوافقات بشكل أفضل.

   وهكذا اضطلعت جمعية ممثلي عائلات الجماعة السلالية بدور هام في توعية الساكنة، حسب السيد اجقاوة، عبر حملات تحسيسية متعددة طالت جميع الفئات الاجتماعية للساكنة بمختلف مستوياتها حول أهمية النهوض بساكنة المنطقة خاصة الشباب، والانخراط في الدينامية الوطنية، وتحقيق التمكين الاقتصادي لأفراد الجماعة نساء ورجالا على حد سواء.

   وأضاف السلالي اجقاوة أن الجمعية التي يرأسها حاليا السيد يوسف بن الطيب، أثبتت نجاعتها كآلية من آليات المجتمع المدني في التوعية والترافع من أجل الدفاع عن ذوي الحقوق للاستفادة من ممتلكات الجماعة السلالية، والنهوض بالفئات الهشة، وتعزيز دور المرأة ودعم الطاقات والكفاءات النسوية بالجماعة وضمان حقوقهن في إطار القانون والعدالة الاجتماعية.

   كما نجحت الجمعية في التعبئة من أجل ضمان مشاركة سلاليي وسلاليات أولاد حماد بدون تمييز في اختيار نائب الجماعة بالانتخاب، والذي فازت فيه السيدة ربيعة عسول بتاريخ 21 دجنبر 2019 بـ 135 صوتا مقابل 99 صوتا، وبنسبة مشاركة بلغت 75ر63 من أصل 371 سلالية وسلاليا مسجلا بلائحة المصوتين.

   بعد نجاح هذه التجربة الديموقراطية المحلية، يقول مؤسس الجمعية “الآن سننتقل إلى عملية البناء والبحث عن المشاريع بعد أن تتوصل السيدة نائبة الجماعة بقرار التعيين الإداري من قبل السلطة الوصية “، موضحا أن العملية تمر بمجموعة من المراحل عقب الإعلان عن نتائج الانتخاب، “حيث تنجز شهادة إدارية ومن خلالها ينجز لفيف عدلي وبعده تصدر السلطة قرار التعيين من قبل عامل صاحب الجلالة على إقليم القنيطرة، حينها فقط يمكن للنائبة مباشرة مهامها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها”.

   وفي جوابه عن الفرق بين مؤسسة النائب وجمعية ممثلي عائلات الجماعة السلالية أولاد حماد وحدود العلاقة بينهما، أوضح السيد اجقاوة أن الأولى تعنى فقط بذوي الحقوق المسجلة أسماؤهم باللوائح وفق شروط يحددها العرف المعمول به بالجماعة، أما الثانية كما يدل عليه اسمها، فتشمل فضلا عن ذوي الحقوق جميع أفراد العائلة السلالية، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما تقوم على التشاركية الديموقراطية، وعلى التعاون من أجل النهوض بساكنة الجماعة ودعم حق السلاليات والسلاليين في التنمية.

   وتهدف الجمعية وفق قانونها الأساسي إلى التعريف بالجماعة السلالية ونشر إشعاعها على الصعيد الوطني، والمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي للجماعة السلالية، وتنظيم دورات وندوات ولقاءات ثقافية، وإنجاز أبحاث حول المؤهلات المائية، والفلاحية والعقارية لأراضي الجماعة السلالية، والدفاع عن ذوي الحقوق للاستفادة من ممتلكات الجماعة السلالية، والتشجيع على خلق تجزئات سكنية بالأراضي السلالية واستفادة ذوي الحقوق منها مع مراعاة وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في خلق مشاريع تنموية لفائدة أفراد عائلات الجماعة السلالية لا سيما المعوزين منهم.

   كما تروم البحث عن الدعم المادي عبر الانفتاح على الفاعلين التنمويين محليا ووطنيا ودوليا، والعمل بتنسيق مع الجهات الوصية لتسهيل استفادة ذوي الحقوق من أراضيهم السلالية، والمساهمة في جهود التنمية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجميع الشركاء المعنيين من مؤسسة النائب والسلطات المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وباقي مكونات المجتمع المدني.