تعديل وزاري في الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الاماراتي ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،اليوم السبت ،عن تعديل في الحكومة الاماراتية ، مع تحديد منهجية جديدة لها تتوخى تسريع منجزات هذا البلد وتحديد أولوياته للسنوات الخمسين القادمة .

ونقلت وكالة الأنباء الاماراتية عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قوله إن التشكيل الحكومي الجديد “سيعمل بمنهجية جديدة ، بهدف تسريع المنجزات، والتركيز على الأولويات التي حددها رئيس الدولة، مضيفا أن التعديل الحكومي أعتمد بالتشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبو ظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ،ومع رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

وتابع أن التشكيل الحكومي الجديد سيعمل وفق “منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة ،وسيواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من رحلتنا التنموية”.

وأوضح أن الوزراء الجدد في الحكومة الاماراتية هم ، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عين وزيراً للمالية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ، و محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية، خلفاً لعبيد الطاير ،وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، و عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، على التوالي خلفا لكل من سلطان البادي وناصر الهاملي.

كما تم تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، التي ستتولى ايضا قطاع الأمن الغذائي والمائي، وعبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، تقوم على “الانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة”.

وأوضح أن المنهجية الحكومية الجديدة تقوم على خمس محددات رئيسية ، تتمثل في كون العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، ومرونة وسرعة دورات التغيير القادمة (من 6 أشهر إلى عامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، وتحديد أولويات قطاعية من خلال مشاريع تحولية واضحة والاعتماد على الأطر الوطنية .

كما تقوم المنهجية الحكومية الجديدة ،يضيف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،على الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية ، حيث سيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من طرف مجلس الوزراء، فضلا عن وضع سلم للحوافز والترقيات بناءً على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من طرف المجلس بما يحقق التكامل والتنسيق في ما بينها.

ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع المؤسسات والوزارات التابعة للحكومة الاتحادية الى الالتزام بالتحول نحو المنهجية الجديدة في تحديد الأولويات وإدارة الموارد والميزانيات.