طالب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، الحكومة بالتراجع عن قرارها الخاص بإجبارية جواز التلقيح، معتبرا أن هذا القرار يحد من حرية الرأي.
وعبر المرصد في بيان استنكاري توصل pjd.ma بنسخة منه، عن تضامنه مع جل المغاربة الرافضين للقاح، مطالبا الحكومة بفتح نقاش وطني حر وشفاف حول اللقاح، وتوضيح إيجابياته وسلبياته.
وشدد المصدر ذاته، أن هذا القرار يفتقر للمرونة والواقعية ويهدد بتداعيات خطيرة على الأنشطة الاقتصادية والخدماتية.
وطالب المرصد الحكومة بالكشف عن عدد الحالات المتضررة أو المتوفاة من جراء اللقاح.
وبالنظر إلى ارتجالية القرار، يقول البيان، وافتقاره للواقعية وإمكانية التطبيق على أرض الواقع، دعا الحكومة لإرجاء هذا القرار إلى أجل يمكن كافة القطاعات من تدبير إمكانية تنزيله.