مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
احتج المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ما أسماه ب”المنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي.”
واعتبر المكتب في بلاغ له أن مشروع قانون المالية 2021 “لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة، وأن توجهاته غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وعبر المكتب عن رفضه “تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.”
كما رفض “الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية”، معتبرا “أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة.”
وأكد دعمه ومساندته “كل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة في كافة القطاعات والاتحادات المحلية الكونفدرالية ويدين كل أشكال التدخل والقمع لمنع الحق في الاحتجاج، ويحمل المسؤولية للحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان
