مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه رفقة 10 متهمين آخرين في ملف “سطو على أراضي الغير” بإقليم كلميم.
ويتابع بلفقيه ومن معه، حسب ما أورده موقع تيلي ماروك اليوم الاربعاء، بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
ورفضت المحكمة إلغاء قرار سابق أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، كان يقضي بعدم متابعة البرلماني بلفقيه ومن معه، وقررت المحكمة إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل متابعته بالمنسوب إليه.
وكانت أن النيابة العامة، يضيف ذات المصدر، قد أحالت الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع عليه في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
