مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
تم أمس الاثنين بجنيف إبراز الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وذلك خلال حدث مواز نظم في إطار الدورة الثالثة والاربعين لمجلس حقوق الإنسان التي افتتحت أشغالها اليوم.
وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء الذي نظمته المبادرة الدولية لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي أطلقها المغرب وأربعة بلدان أخرى، حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب”، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تخول له التعاطي مع هذه المعضلة بكل احترافية وفي احترام تام لحقوق الإنسان. وأوضح أن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا، من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع لانتهاكات بما فيها التعذيب، وكذا تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي، والذي يضمن للضحية عدة ضمانات خلال مرحلة البحث ومرحلة التحقيق وخلال المحاكمة، كما يقضي ببطلان أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب و يخول للضحية الحق في المطالبة بجبر الأضرار.
وفي نفس الإطار، ذكر الرميد بمصادقة البرلمان أخيرا على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، كما أن المملكة عازمة على تعديل قانونها الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة. وسجل أن “كل هذه الإجراءات التي تبناها ويتبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي، ومن ضمنها انضمامه إلى هذه المبادرة، ما هي إلا تعبيرا عن إلتزامه اللامشروط بمناهضة التعذيب بشتى اشكاله”. وإيمانا منه بأهمية الوقاية، أبرز الوزير أن المملكة عملت على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرا بأن هذا الأخير والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب وقعا مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن إقامة تعاون فني في رصد الجوانب المتعلقة بالصحة في السجون بهدف تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب في المغرب، وموظفي هذه الآلية، والخبراء والأطباء الشرعيين.
و في نفس السياق، يضيف السيد الرميد، أطلقت النيابة العامة دليلا استرشاديا جديدا حول «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، مشيرا الى ان الامر يتعلق بدليل موجه للقضاة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب. وأعرب عن افتخار المغرب بكونه طرفا في هذه التجربة الغنية، تجربة الانضمام لمبادرة مناهضة التعذيب بهدف الترافع والتشجيع على المصادقة الكونية على اتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل على دعم وتفعيل مقتضياتها و الالتزامات المنبثقة عنها وذلك في أفق سنة 2024
ويرى السيد الرميد أن المصادقة على الاتفاقية مسألة غير كافية إذا لم يتم الالتزام بتنفيذ مقتضياتها على أرض الواقع، وهو ما يقتضي من الدول الأطراف إرادة سياسية قوية للانخراط في أوراش إصلاحية تتطلب جهدا طويل الأمد من أجل اعتماد نظام فعال قادر على منع التعذيب والوقاية منه، وذلك من خلال العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة وإحداث المؤسسات المناسبة، وخاصة الآليات التي نص عليها البرتوكول الاختياري، ودعم برامج التكوين المستمر وبناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذا تطوير تقنيات إجراء التحقيقات والوسائل العلمية وتعزيز التعاون والمساعدة الفنية.
وتميز هذا النشاط الذي شكل مناسبة لتخليد ذكرى إطلاق المبادرة لأداتي تنفيذ جديدتين لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويتعلق الأمر بـالشكايات والتحقيقات وعدم الاعتراف بالأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب، فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
ويجدر التذكير أن هذه المبادرة أطلقت في مارس 2014 من قبل المغرب والشيلي والدانمرك وغانا وإندونيسيا وانضمت إليها لاحقا جزر فيجي، لدعم التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها بهدف بلوغ تصديق عالمي لهذه الاتفاقية بحلول سنة 2024.
