أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، البت في قضية “برج الناظور” التي يتابع فيها رئيس المجلس البلدي لآسفي *ع ب *، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير ورئيس القسم التقني المهندس بتهمة تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة إلى غاية الثاني من شهر أبريل المقبل.
وأنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراکش، تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس ورئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي”برج الناظور”، الذي كلف الدولة 146 مليار سنتيم.
وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، حيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم،تورد المساء.
إلى ذلك توصل قاضي التحقيق، وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة.المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمی واستعماله وتجديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم
ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفتهم طبقا والمشاركة في تبديد أموال عامة.