مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد مركز (بوليسنس) للأبحاث بأوتاوا أن الحكومة الكندية مدعوة بالعمل على وضع حد لوضعية ثمانية آلاف طفل صحراوي يتم استغلالهم كمجندين في مخيمات تندوف بالجزائر، وذلك طبقا لالتزامها بمبادئ فانكوفر.
وفي مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حث “أكاديميون وكتاب ومدافعون عن حقوق الإنسان بمعهد (بوليسنس) للأبحاث أوتاوا على تنفيذ مبادئ فانكوفر 2017 بشأن تجنيد الأطفال، وبشكل خاص، على الضغط على ميليشيات (البوليساريو) والجزائر لوضع حد لتوظيف الأطفال كجنود”.
وأضاف مركز الأبحاث أن “كندا والمجتمع الدولي يدركان على الأرجح بأنه، إلى يومنا هذا، يتم استغلال الأطفال الصحراويين المجندين علنا في مخيمات تندوف على التراب الجزائري”، مشددا، في الوقت ذاته، على الحاجة الملحة لإنهاء هذا الوضع.
وبحسب الوثيقة، فإن الأمر يتعلق بأكثر حالة منسية لاستغلال الأطفال المجندين في العالم، وفقا لما ذكره مشاركون في مؤتمر نظمه مؤخرا مركز (بوليسنس).
وأكد أصحاب هذه المذكرة “شعرنا بالاستياء ونحن نأخذ علما بأن الجزائر لم تأذن لأي منظمة دولية قادرة على تقديم برامج لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال الذين يلتحقون الآن بالجماعات المتطرفة والإرهابية بمنطقة الساحل والمسؤولة عن إعدام وخطف كنديين وموظفين تابعين للأمم المتحدة”.
ومن المرتقب أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة، في شهر ماي المقبل، تقريره السنوي بمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، بما في ذلك قائمة بالحكومات والجماعات التي تنتهك المعايير الدولية التي تحظر استقطاب الأطفال واستخدامهم كجنود.
ولفت مركز الأبحاث إلى أنه “بالأخذ في الاعتبار التزام كندا بمبادئ فانكوفر، فإن القائمة يجب أن تشمل استخدام الأطفال الصحراويين المجندين على التراب الجزائري وتوصيات مفصلة لجبهة (البوليساريو)”، معتبرة أن هذه المبادرة ستشكل خطوة ملموسة إلى الأمام لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.
وتوقع مركز (بوليسنس) أنه “ستتم الإشارة إلى ميليشيات البوليساريو والجزائر لتوظيفهما المستمر للأطفال المجندين، الأمر الذي سيسلط الضوء على عدم قدرة الجزائر على احترام المعايير الدولية”، مقترحا أن تباشر كندا، وفقا لالتزاماتها، اتصالات مع المسؤولين الجزائريين للسماح على الخصوص، بالقيام بزيارات ميدانية إلى مخيمات تندوف من طرف المنظمات الإنسانية من قبيل مراكز الأبحاث الكندية للدراسات حول الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، ومعهد (دالير) للأطفال والسلام والأمن.
وأبرز مركز الأبحاث أنه بالنظر إلى أهمية الأمن في القارة الإفريقية بالنسبة لكندا، فقد حان الوقت لأوتاوا لتتموقع على الساحة العالمية من خلال الترويج لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف “نعتقد أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الحل لوضع حد للأعمال المزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل والصحراء الاستراتيجية والخطيرة”.
وخلص مركز (بوليسنس) إلى أن كندا مدعوة اليوم لدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حظيت بتأييد واسع النطاق خلال المؤتمر الوزاري لدعم هذه المبادرة الذي عقد في 15 يناير الماضي
