مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
يحتفل العالم، غدا الاثنين، باليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف السابع من دجنبر من كل سنة. وتهدف هذه المناسبة التي دشنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1996، ومن قبلها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) سنة 1994، إلى إذكاء وتعزيز الوعي العالمي بأهمية دور الطيران المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، فضلا عن الدور الفريد الذي يلعبه في تحقيق التعاون من خلال شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية جمعاء.
وبعد اعتماد الأمم المتحدة والعالم لجدول الأعمال الجديد لسنة 2030، والشروع في حقبة جديدة في مجال التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تبرز أهمية الطيران كمحرك للتواصل العالمي في تحقيق أهداف اتفاقية الطيران المدني الدولي سنة 1944 (المعروفة أيضا باتفاقية شيكاغو)، والتي أكدت على الدور الكبير للطيران المدني في ترسيخ مفاهيم الصداقة والتواصل والتفاهم بين شعوب الأرض، من خلال اعتبار الرحلات الدولية ركيزة رئيسية في تمكين السلام والرخاء العالميين.
وفي كل خمس سنوات، وبالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية لإحداث المنظمة الدولية للطيران المدني، يختار مجلس المنظمة موضوعا خاصا للاحتفال باليوم اليوم العالمي للطيران المدني. حيث يختار ممثلو المجلس الموضوع الخاص بالفترة الفاصلة بين كل أربع سنوات كاملة. وقد وقع الاختيار في هذه المناسبة وإلى غاية سنة 2023 على شعار “الدفع بالابتكار لتطوير الطيران العالمي”.
ففي سنة 2020، التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يُعد قطاع النقل الجوي أكثر القطاعات تضررا من الجائحة التي ألقت بضباب كثيف في سماء الطيران الدولي، ما أسفر عن خسائر جسيمة تكبدها القطاع. وهكذا، يبدو أن جائحة كورونا قد فرضت واقعا جديدا على حركة السفر والطيران في العالم، إذ تزايدت اتجاهات إغلاق الحدود، ووقف حركة النقل الجوي للحد من انتشار الفيروس، وبدأت بعض الدول في اتخاذ تدابير جديدة لاستئناف السياحة والسفر، مع إعادة تصميم الطائرات والمطارات لتتكيف مع تغيرات ما بعد (كوفيد-19).
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس (الإيكاو)، سالفاتوري شاكيتانو، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية وضع التضامن والابتكار والاستدامة في صميم خطط التعافي لدى الدول والمشغِّلين الجويين، داعيا إلى “التحلى بالرؤية التي تخولنا النظر إلى ما بعد هذا التراجع وتعزيز الفرص التي تتيحها لنا التحديات الى أقصى درجة ممكنة”.
وأردف، في كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي السادس والسبعين العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في 24 نونبر المنصرم، “يجب أن نستخلص العبر من مواجهتنا لهذا المرض، وأن نجعل شبكتنا العالمية أكثر قدرة على التصدي لمخاطر الجائحات في المستقبل.”
وفيما يتعلق بموضوع التضامن عبر القطاع، وجه شاكيتانو الانتباه إلى الأنشطة والاستجابات العديدة التي اضطلعت بها منظمة الطيران المدني الدولي لدعم استمرار العمليات الآمنة، والمواءمة التي تحققت في الاستجابات الصحية العامة للنقل الجوي في ضوء المبادئ التوجيهية للإقلاع التي أصدرتها فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران.
وأشار رئيس مجلس (الايكاو) إلى النجاحات التي تحققت من خلال مواصلة تنفيذ المبادئ التوجيهية، مسلطا الضوء على تحسن الروابط الجوية وثقة المسافرين حيث أنشأت البلدان ممرات دولية للصحة العامة، وزيادة استدامة المناطق في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على شبكة أقوى من الرحلات الجوية داخل الأقاليم.
كما لفت الانتباه إلى النسخة الجديدة للمرحلة الثانية من المبادئ التوجيهية لـ(لإيكاو) بشأن الإنعاش، وتوصيتها بأن تقيّم الدول خياراتها في الاختبارات الطبية المطبقة على الركاب باستخدام أدوات تقييم المخاطر وفقا للدليل الجديد الذي وضعته المنظمة لهذا الغرض.
وشدد قائلا “يكمن هدفنا في تسريع توافر كل السبل الكفيلة باستعادة ثقة الجمهور في السفر الجوي، بما في ذلك من خلال تعزيز الاختبارات الفعالة التي تهدف إلى تشجيع الحكومات على التخفيف من متطلبات الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن “الحكومات تحتفظ بحقها السيادي في التصدي للتهديدات الناتجة عن المخاطر المتربصة بالصحة العامة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح مواطنيها. وفي الوقت نفسه، من المهم إدراك مدى خطورة الوضع إذا لم يتم ضمان توافر خدمات السفر جوا بشكل معقول”.
وسجل شاكيتانو أن الحلول ستتطلب درجات كبيرة من الابتكار في مجال الطيران في المستقبل، سواء لجعل السفر الجوي أكثر مرونة في مواجهة تهديد الجائحات المحتملة، أو لدمج التطورات الجديدة المذهلة التي تحدث في مجال الطيران المستقل ودون المداري والأسرع من الصوت.
كما أشار إلى أن “ثمة توقعات عالمية قوية بأننا سنعيد البناء بشكل أفضل بعد تجاوز الجائحة، سواء من حيث معالجة انبعاثات الطيران أو مساهماتنا في الاستدامة على الصعيد العالمي”، مسلطا الضوء على التزام الدول والصناعة الثابت بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.
على المستوى الوطني، ووعيا منه بأهمية التحديات التي تواجهه في مجال الطيران، اتخذ المغرب جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية التي يخلفها تفشي الجائحة على النقل الجوي، إلى جانب ضمان جودة الخدمات والأمن الجوي والإسهام في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وضع المكتب الوطني للمطارات مخططا لاستئناف أنشطة مطارات المغرب، واستعدادا لاستئناف الرحلات الجوية، يضمن استقبالا آمنا ومطمئنا للمسافرين، ويوفر حماية لكل مستعملي المطارات.
ويهدف هذا المخطط، الذي يستند على تدبير المخاطر بالدرجة الأولى، إلى حماية المسافرين والمستخدمين وكل مستعملي المطارات واسترجاع الثقة لدى مختلف الأطراف، وكذا مواكبة استئناف أنشطة النقل الجوي في أحسن الظروف.
وهكذا، أصبحت تجربة السفر بمطارات المملكة تكتسي بعدا جديدا، يتعلق بتوفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنة ومسار صحي، وذلك عبر منظومة جديدة أعادت النظر في أنظمة وطرق تدبير تدفقات المسافرين.
وستعتمد المطارات تدابير صارمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي بمختلف الأماكن المخصصة لاستقبال المسافرين، تعتمد الوقوف الطولي المتتالي والمتباعد (مداخل المحطات الجوية، ونقاط التسجيل، ومراكز المراقبة الجمركية، ومراكز المراقبة الأمنية، وإجراءات المراقبة الأمنية بالحدود، وأبواب الإركاب، والقناطر الموصلة إلى الطائرات).
وعلى مستوى التحسيس والإعلام، فإن المطارات ستعمل على بث وصلات تحسيسية حول احترام التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية عبر شاشات عرض المعلومات وبواسطة مكبرات الصوت وعبر لوحات الإعلانات، إلى جانب وضع علامات تشوير أرضية على مدى مسار طوابير المسافرين ،ولضمان انسيابية الحركة بمختلف مرافق المطارات.
وبخصوص تدابير اليقظة الوبائية، سيعمل المكتب على قياس حرارة المسافرين بواسطة كاميرات حرارية، حيث تم وضع عدد منها بمختلف المرافق المطارية (مناطق الإنزال الدولية والوطنية والعابرة) لاكتشاف الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس.
وفي هذا الصدد، وضع المكتب مسارات خاصة لإجلاء الحالات المشتبه في إصابتها، وأعد نقاط للعزل الصحي للحالات المشتبهة بها سواء عند المغادرة أو عند الوصول بتنسيق مع وزارة الصحة، كما خصص مسارات خاصة لإنزال الرحلات الجوية التي يتم على متنها اكتشاف حالات مشتبه بإصابتها بهذا الوباء.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة الوبائية لفيروس (كوفيد-19) على المستوى العالمي، أطلق المكتب الوطني للمطارات مخططا لاستمرارية أنشطة المطارات، ترجم على أرض الواقع عبر وضع مجموعة من التدابير، وكذا من خلال الحفاظ على السير العادي للأنشطة الضرورية بالمطارات، وذلك بالنظر للرحلات الجوية المتعددة التي استقبلتها المطارات لإجلاء رعايا الدول، وكذلك لتدبير أنشطة الشحن الجوي.
