مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
في سابقة تعد للأولى من نوعها منذ تنصيب حكومة اخنوش التي يعتبر الاستقلاليون أحد أضلاعها الأساسية، رفضت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد للعام للشغالين بالمغرب مشاريع القوانين، المتمثلة أساسا في مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 22 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته.
وقالت الجامعة في مراسلة موجهة لوزير الصحة، خالد ايت الطالب، “إن ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية تقييد وتكبيل للضمانات الأساسية ومس خطير بحقوق الشغيلة الصحية.
كما اعتبرت النقابة، أن الطريقة التي صيغ بها سلطوية و استعبادية للموظفين ومنافية للمقتضيات الدستورية، مضيفة أن تنزيل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية باعتبارها الفاعل الرئيسي جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية.
وأشارت النقابة، إلى “أن المقاربة التشاركية التي تلوح بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشاركة صورية تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم لنا بها”، معلنة رفضها لها شكلا ومضمونا.
