هيمنت عليه ظروف الجائحة.. مجلس المستشارين يكشف حصيلة أدائه خلال الدورة الخريفية

‬صادق مجلس المستشارين، على 37 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020 – 2021، من ضمنها 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021، أن الحصيلة المعروضة تظهر أنه تمت المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22 بالمائة من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين نسبة 78 بالمائة.

حصيلة الأداء التشريعي

وأبرز أن المجلس خطا أيضا خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا أن مكتب المجلس سهر على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

وتابع، أنه من أصل 37 نصا تشريعيا، تمت المصادقة على 31 نصا منها بالإجماع، تضمنت النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما تمت المصادقة على أربعة نصوص أخرى بالأغلبية.

أما على مستوى مواكبة الوضع الصحي بالمملكة، فقد ذكر رئيس المؤسسة التشريعية بأن الهاجس الصحي المرتبط باستمرار تفشي وباء فيروس كورونا ظل دائما حاضرا خلال هذه الدورة، حيث عمل  المجلس على توفير كافة الوسائل لضمان الفعالية والكفاءة اللازمة في تسيير جميع أعماله ما استدعى إتباع تدابير احترازية صارمة مكنت من التحكم في الوضعية الوبائية واستمرار المؤسسة في الاضطلاع بمهامها.

مراقبة العمل الحكومي

أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد عقد مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2020 لخمسة عشر جلسة عامة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، حضرت خلالها بقوة القضايا المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتمديدها، واتخاذ تدابير إضافية للإغلاق وحظر التنقل منذ أواخر شهر دجنبر المنصرم، وانعكاس ذلك على مناحي الحياة اليومية لمختلف الشرائح المجتمعية.

وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 2020 وأكتوبر 2020-2021 ، ما مجموعه 790 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و241 سؤالا عاديا، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة ذاتها بلغ ما مجموعه 908 أسئلة، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة 50 بالمائة.

وبالنسبة للتوزيع القطاعي- المجالي، فقد ركزت أسئلة المستشارين ر على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 39 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي (33 بالمائة)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية (18 بالمائة)، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة ( 7 بالمائة)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (3 بالمائة).

وعقد مجلس المستشارين خلال الدورة الربيعية المنتهية، ثلاث  جلسات شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.

تقييم السياسات العمومية

وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد عرفت الدورة، عقد جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وهي الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، وتم تخصيصها للاستراتيجية الوطنية للماء، كما تمتشكيل لجنة موضوعاتية جديدة للإعداد للجلسة السنوية المقبلة، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في رغبة لمواكبة التحديات القائمة على هذا المستوى.

أما على مستوى العلاقات المؤسساتية للمجلس، فقد استمر مجلس المستشارين بالتوصل بتقارير المؤسسات الدستورية، على غرار التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2019، وفي تلقي الإخبارات بشأن عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدوراته العادية والاستثنائية.

وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه، فقد تم تعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع المجلس بمحيطه الجامعي، بتجديد الاتفاقية مع جامعة محمد الخامس، وكذا تحيين بروتوكول التعاون الذي يجمع المجلس بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد إقرار مكتب المجلس لمخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

أداء الدبلوماسية البرلمانية

وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد تميزت حصيلة هذه الدورة بالتعبئة الشاملة لكل مكونات مجلس المستشارين وتجندها وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وخصوصا على إثر التطورات التي عاشها المعبر الحدودي للكركرات.

وذكر في هذا السياق، بحجم مواقف التضامن والتأييد التي أصدرتها العديد من البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية، والتي أجمعت على رفضها للمس بوحدة المغرب واستقراره، ودعمها لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل.

وعلى صعيد آخر، فقد واصل مجلس المستشارين انخراطه في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، حيث شاركت شعبه الوطنية الدائمة عبر تقنية المناظرة المرئية في أشغال عدد من المنتديات والندوات الدولية والجهوية والإقليمية