هل تستعيد إدارة بايدن المكانة العالمية لأمريكا؟

بعد أربعة أعوام من الترقب والتساؤل حول ما إذا كانت أمريكا قد تخلت بصورة دائمة عن دورها كدولة قائدة للعالم، شهد باقي العالم عددا مذهلا تقريبا من الخطوات اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن مبكرا لاستعادة مكانتها العالمية.

تقول الدكتورة ليزلي فينجاموري، خبيرة بريطانية عميدة أكاديمية الملكة إليزابيث الثانية للقيادة في الشؤون الدولية التابعة للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، إن جو بايدن أعاد الولايات المتحدة في الشهر الأول من رئاسته إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، وأعاد الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة-رغم أن ذلك في وضع أقل؛ وهو وضع مراقب حتى الانتخابات المقبلة-وأنهى الحظر المفروض على السفر بالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأضافت فينجاموري في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد الملكي للشؤون الدولية أن الولايات المتحدة تتعامل حاليا مع المطالب الخاصة باللجوء، والسماح لطالبي اللجوء بعبور الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة، بينما تعهد بايدن أيضا بالمساهمة بـ2 مليار دولار لدعم مبادرة “كوفاكس”، وهي الخطة العالمية لضمان توزيع عادل للقاح فيروس كورونا، وسيعقب ذلك تقديم 2 مليار دولار أخرى خلال عامين.

كما سعى الرئيس الجديد لتبديد فكرة تضارب موقف أمريكا تجاه حلفائها الأوروبيين.

وبإعلانه بحزم عن التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من معاهدة حلف الاطلنطي (ناتو)، التي تعتبر أساس الشراكة عبر الأطلنطي، استعاد مادة مهمة اعترف بها دونالد ترامب مؤخرا وبدون حماس.

وأدت أربعة أعوام من التضارب تجاه “الناتو” إلى أن تكون هذه خطوة أولى ضرورية لإصلاح الشراكة عبر الاطلنطي.

كما ينبغي أن يكون موقف بايدن المتشدد تجاه التجاوزات الروسية بالنسبة للسيادة والديمقراطية في الداخل والخارج على السواء إعادة طمأنة لكثير من الأوروبيين وكثير من الأمريكيين.

فطوال أربعة أعوام كان كثيرون يعتبرون ترامب شخصا غريبا، فقد كان رئيسا على خلاف مع أغلبية في الولايات المتحدة، وفي حزبه، وفى أوروبا، واتخذ سياسة متشددة تجاه روسيا وتمنى أن يحذو بايدن حذوه.

وتقول فينجاموري إنه مع ذلك أصبح التناقض المحتمل الذي تتسم به السياسة الخارجية لإدارة بايدن واضحا للغاية.

فالولايات المتحدة تعتزم اتباع سياسات تعترف بالحقيقتين المثيرتين للقلق اللتين تتسم بهما أكبر معضلات السياسة الخارجية في الوقت الحالي، وهما أن الديمقراطية تتعرض للاعتداء في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم وينبغي أن تكون في صدارة الدبلوماسية الدولية، وأن التعاون مع الدول الاستبدادية التي تنتهك الحقوق ليس فقط أمرا مهما، بل أيضا أساسيا في الاتفاق على الحلول الضرورية لتحقيق السلام الدائم.

وسوف تكون الأعوام الأربعة المقبلة تجربة لرؤية ما إذا كان بوسع الولايات المتحدة النجاح في التعاون على سبيل المثال مع الصين بشأن المناخ ومع روسيا بشأن الحد من التسلح، بينما تستمر في استهجان اعتداءاتهما على الأعراف الديمقراطية.

وفي حالة روسيا، تتسم البوادر الأولية بالإيجابية، وكانت إحدى الخطوات الأولى لإدارة بايدن التفاوض على مد أجل معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية قبل موعد انتهائها في الرابع من فبراير الجاري.

ولكن هناك توقعا كبيرا آخر هو احتمال أن يعلن الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أيضا، عقوبات بالتنسيق فيما بينهم تستهدف المسؤولين عن التعامل الوحشي مع المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وإذا ما تم ذلك، فإن رد روسيا سيوفر لمحة مبكرة عن التحديات التي تمثلها استراتيجيتها مزدوجة المسار.

من ناحية أخرى، فإن الخطوة التالية لاستعادة شراكة أمريكا المتوقفة عبر الاطلنطي تتمثل في كشف أنباء احتمال استئناف الولايات المتحدة وأوروبا المحادثات مع إيران.

وفي الحقيقة ليس من السهل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يكتب له النجاح، ولكن حقيقة أن إدارة بايدن تبدي اهتمامها بالمضي قدما تعتبر مؤشرا آخر على أن دور أمريكا في العالم، خاصة دورها في أوروبا، تتم استعادته لما كان عليه قبل ترامب.

وترى فينجاموري أنه رغم هذه العودة السريعة للولايات المتحدة إلى المسرح الدولي، ما زال الأوروبيون يشعرون بالحذر إزاء قوتها الباقية، وهناك انقسام في الرأي بالنسبة لعودة أمريكا.

فقد تكيف البعض في أوروبا مع عالم بدون قيادة الولايات المتحدة، ويصر آخرون على ضرورة أن ترسم أوروبا طريقها وهي مستقلة عن الولايات المتحدة.

ويشعر كثيرون بالارتياح لعودة الولايات المتحدة ولكنهم يشعرون بالخوف من عدم استمرار ذلك.

ويعتقد بعض خبراء السياسة الخارجية الأمريكية أن دونالد ترامب غير سياسة الولايات المتحدة الخارجية بشكل دائم.

ولأسباب متعددة، ليس من المحتمل أن تعني العودة السريعة لتعددية الأطراف وتبني القيم الديمقراطية، رغم أنه أمر مرحب به، أن أمريكا عادت إلى ما اعتادت أن تكون عليه.

فما زالت الإدارة الجديدة مقيدة بالحقائق على أرض الواقع، خاصة جائحة كورونا، كما أن استعادة الحياة اليومية العادية لن تكون أمرا سهلا في نطاق مجتمع مستقطب للغاية يتصارع حول الظلم العنصري وعدم المساواة، والصراع داخل حزب جمهوري يهيمن عليه جناح يميني يواصل تبجيل ترامب ويرفض الثنائية الحزبية.

وتبذل إدارة بايدن جهودا رائعة لمواجهة هذه التحديات، ولا سيما من خلال شراء 200 مليون جرعة لقاح إضافية والدفع بخطط تتعلق بخطة إغاثة بقيمة 1,9 تريليون دولار، لكن ترامب يواصل ممارسة نفوذ قوي على الحزب الجمهوري رغم هجمات الكابيتول وفشله في إدارة مواجهة الجائحة.

وسوف تستمر محاولة اعتباره مسؤولا عنها في أن تكون عاملا في الحياة السياسية الأمريكية لشهور كثيرة مقبلة.

وهناك أيضا واقع جديد في السياسة الدولية؛ ففي الوقت الذي انخفض فيه الوضع النسبي لأمريكا في اقتصاد العالم، شهدت الصين نموا، كما أن العالم خطا قدما بالنسبة لأبعاد متعددة.

كما تغيرت أمريكا نفسها، لذلك فإنه رغم أن بايدن قد يستطيع إعادة إدخال أمريكا في الدبلوماسية الدولية ومعالجة الانقسامات، سوف تكون إعادة البلاد إلى وضعها السابق أمرا صعبا