مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
عقد المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، أمس الأحد، اجتماعا بحضور الرئيس المعين عبد المجيد تبون ومسؤولين آخرين، من بينهم قائد أركان الجيش ووزير العدل، خُصص “لتقييم الوضع العام السائد في البلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.
وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية “بعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أسدى السيد الرئيس تعليماته للمسؤولين، كل في مجال اختصاصه”.
والمجلس الأعلى للأمن هو أسمى هيئة في الجزائر تعنى بدراسة ومناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية ذات الطبيعة الاستعجالية في البلاد.
ويأتي الاجتماع ساعات قليلة قبل المسيرات التي ستنطلق هذا الصباح بكافة ولايات البلاد تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري.
ولم يشر اجتماع المجلس الأعلى للأمن في بيانه إلى الحدث المذكور، لكن أطرافا عديدة تتساءل عن كيفية تعامل السلطات العمومية مع المسيرات.
وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بتأمين سلمية مسيرات الحراك الشعبي غدا.
وأكدت في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك أن “التظاهر السلمي حق دستوري لكل الجزائريين منصوص عليه في القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية”.
