الشيليون أمام خياري صياغة دستور جديد أو الاكتفاء بتعديل الوثيقة الدستورية الحالية

وتأتي حملة الاستفتاء على الدستور في سياق يتسم بتراجع ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية بحسب نتائج آخر استطلاع للرأي أجري مؤخرا.

ووفق هيئة الانتخابات بالبلد الجنوب أمريكي، يمكن للأحزاب السياسية خوض حملات للدفاع على خيار صياغة دستور جديد أو الاقتصار على إجراء تعديلات على الدستور الحالي، بالفضاءات العمومية والمنتزهات والساحات وذلك من خلال تنظيم تجمعات أو توزيع منشورات أو عرض لافتات.

كما سيكون بإمكانها، اعتبارا من 27 مارس القادم، التعبير عن آرائها ومواقفها بشأن الموضوع ذاته عبر القنوات التلفزيونية، بحسب ما تنص عليه قوانين المجلس الشيلي للتلفزيون.

وفي هذا السياق، دعا رئيس هيئة الانتخابات، باتريسيو سانتاماريا، إلى اعتماد التقشف في الانفاق على هذه الحملات، مشيرا إلى أن الأهم هو “الأفكار والنقاش المحترم”.

وكان الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، قد دعا أواخر دجنبر الماضي، إلى هذا الاستفتاء، الذي سيشارك فيه أزيد من 14 مليون و700 ألف مواطن، من أجل الاختيار بين صياغة دستور جديد للبلاد أو الاكتفاء بإجراء تعديلات على الدستور الحالي الذي تم إقراره خلال دكتاتورية أوغستو بينوتشي (1973-1990)، وكان موضوع انتقادات خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدها البلد الجنوب أمريكي مؤخرا. 

وكانت صياغة دستور جديد للبلاد أحد المطالب الرئيسية للمظاهرات التي شهدتها البلاد، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا، فضلا عن آلاف الجرحى والموقوفين.

وسيتضمن الاستفتاء المقبل سؤالين أحدهما يتعلق بصياغة دستور جديد من عدمه، والآخر يهم طريقة صياغته في حالة انتصار خيار صياغة وثيقة دستورية جديدة.

وبحسب نتائج استشارة شعبية غير ملزمة أجريت في دجنبر الماضي على مستوى 225 بلدية من بلديات البلاد ال 346، فإن أزيد من 92 بالمائة من الشيليين يؤيدون صياغة دستور جديد.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وشاركوا في هذه الاستشارة 94 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة القاصرين 3ر5 بالمائة رغم أنها كانت مفتوحة أمام كل من تخطى سن ال 14.

وفي ما يتعلق بآلية صياغة الدستور، أيد 73 بالمائة خيار إحداث جمعية تأسيسية متكونة من مواطنين منتخبين، بينما صوت 25 بالمائة لصالح جمعية مشتركة تضم مواطنين وبرلمانيين منتخبين.

وفي حال صوت الشيليون لصالح صياغة دستور جديد، سيتم انتخاب أعضاء إحدى هاتين الهيئتين في أكتوبر 2020 خلال الانتخابات البلدية والإقليمية، في حين أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم عن طريق اقتراع عام من خلال تصويت إلزامي سينظم لاحقا.

وكانت مراجعة الدستور الموروث عن حقبة دكتاتورية أوغستو بينوتشي، الذي لا يزال معمولا به على الرغم من العودة إلى الديمقراطية منذ ثلاثين عاما، على رأس مطالب المحتجين.

وتمت الموافقة على الدستور الشيلي في 11 شتنبر 1980 خلال استفتاء مثير للجدل إبان نظام الحكم العسكري، وتمت صياغته بطريقة تمكن القطاعات المحافظة في المجتمع من البقاء في السلطة وحتى بعد نهاية الديكتاتورية، لا سيما بالتنصيص على التوفر على نصاب قانوني عال جدا لأي تغييرات جذرية للوثيقة الدستورية.