مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
مجالس
ما تزال الشكايات تتهاطل على شركة ريضال وشركات أخرى لتوزيع الماء والكهرباء، على خلفية المبالغ الخيالية برسم شهر ماي الأخير.
وتعالت صيحات المواطنين الذين فوجئوا بهذه الفوترة الصاروخية التي قالت الشركات المعنية أنها بنتها على تقديراتها الخاصة بناء على متوسط الاستهلاك.
لكن نماذج من الفواتير التي اطلعت عليها “مجالس.نت” تضع منذ الوهلة الأولى هذه التقديرات محل شك، وتجعل من المستحيل تبرير الزيادات الصاروخية التي أقدمت عليها الشركة الفرنسية ريضال ونظيراتها في بقية جهات وأقاليم المملكة بأي معيار كان.
على سبيل المثال لا الحصر، هناك فواتير لم يكن أصحابها يتجاوزون في المتوسط على مدى شهور خلت 200 درهم فإذا بالفواتير الجديدة لشهر ماي تتراوح بين 1000 و1600 درهم.
هذا مع العلم، أن اصحاب هذه الفواتير التي اطلعنا على نماذج منها، ينتسبون إلى شريحة هشة في المجتمع وهم خارجون للتو من الحجر الصحي الذي فرضته حالة الطرارئ الصحية، ويصعب عليهم تدبير هذه المبالغ في حين أن أغلبهم من دون عمل قار، بما يعني أنهم بحاجة إلى العثورعلى شغل أولا لتدبير هذه المبالغ الخيالية التي فرضتها عليهم الشركة الفرنسية.
وبالمناسبة، فقد لوحظ صمت مطبق للجماعات المتعاقدة مع شركات توزيع الماء والكهرباء، بينما يفترض في هذه الجماعات والسلطات المحلية الترابية ، التحرك لمساءلة هذه الشركة والتحقيق في الكيفية التي تمت به الفوترة من اجل حماية المواطنين من النهب الذي تمارسه شركات توزيع الماء والكهرباء، والتي للتذكير، استثنت نفسها حتى عن المساهمة في الصندوق الذي تم إنشاؤه بمبادرة ملكية لتلقي المساهمات من أجل مواجهة جائحة كوفيد 19.
