الرئيسية / أخبار / أخنوش: استقلالية “أونسا” تنافي المحاسبة .. ولا سموم في النعناع

أخنوش: استقلالية “أونسا” تنافي المحاسبة .. ولا سموم في النعناع

    نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يكون النعناع الذي يقتنيه المغاربة يتضمن “أدوية للفئران”، مطالبا أي جهة تعلم مكان تواجد الضيعات التي تعتمد هذه المبيدات أن “تمد الوزارة بعنوانها”.

    جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بحضور المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لمناقشة عرض حول المكتب، بمجلس النواب.

   وقال أخنوش إن الوزارة مستعدة للبحث في أي إشكال من هذا القبيل، مبرزا أنه “تم حرق عدد من ضيعات النعناع سابقا بناء على تقارير لجان المراقبة التابعة للوزارة، التي تظل مستعدة في أي وقت للقيام بالتحاليل الضرورية، وإذا تطلب الأمر الإحراق سيتم ذلك”.

   وطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعدم تغليط الرأي العام، لأن المتضرر سيكون الفلاح الصغير، معتبرا أن “إشاعة غياب الجودة في النعناع ستخلق الذعر في المستهلك وتضرر الفلاحة، في حين أنها ليست الحقيقة”.

   وبخصوص استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية، اعتبر أخنوش أنه “مؤسسة عمومية، وفقا لما وضعه البرلمان في القانون المنظم لها”، موضحا أن “جميع المؤسسات العمومية لها ارتباط مع ما هو تنفيذي، ولا يمكن أن يتم ترك مؤسسة لوحدها”.

    وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في هذا الصدد: “نحن كسياسيين نسعى إلى محاسبة المسؤولين، ولكن في غياب الارتباط بالتنفيذي كيف سيتم ذلك؟”، مبرزا أن “هذا المشكل طرح في عدد من القطاعات التي لا يوجد بها مخاطب”.

وبخصوص حديث تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن الأمراض الحيوانية، اعتبر أخنوش أن “من السهل الحديث عن إنهاء مرض السل، لكن تكلفته مرتفعة، الأمر الذي جعل أمريكا اليوم عاجزة عن مواجهته، وفرنسا كلفها الأمر 50 سنة”، موضحا أن “مقاومة هذا المرض تتطلب بين مليار ونصف وملياري دولار، و40 سنة من العمل”.

عن majaliss

شاهد أيضاً

ستة دول ضمنها المغرب تصدر بيانا حول التلوث البلاستيكي خلال المؤتمر ال 13 لمنظمة التجارة العالمية

“مجالس.نت” يقترح البيان سلسلة من الإجراءات  للحد من التجارة في المواد البلاستيكية الضارة، والمواد البلاستيكية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *